أكّد كبير الاقتصاديين في "صندوق النقد الدولي" موريس أوبستفيلد، أنّ "تردد ألمانيا في تقليص فائضها التجاري يسهم في التوترات التجارية ويزيد من مخاطر تقويض الاستقرار المالي العالمي".
وقال: "في الدول ذات الفائض بميزان المعاملات الجارية مثل ألمانيا نلحظ إجراءات يشوبها التردد، على أحسن الأحوال، للتصدي للفائض".
وبحسب صندوق النقد والمفوضية الأوروبية فإنّ على ألمانيا أن تعزز الطلب المحلي عن طريق زيادة الأجور والاستثمار للحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية.
ولفت أوبستفيلد إلى أنّ "على الدول ذات ميزان المعاملات الجارية المنخفض للغاية مثل الولايات المتحدة أن تقلص عجز الميزانيات وتشجع الأسر على ادخار المزيد وتطبع سياستها النقدية تدريجيا"، مشيرا إلى أنّ "على الدول ذات الميزان بالغ الارتفاع مثل ألمانيا زيادة الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال عن طريق الاستثمار في البنية التحتية أو الرقمنة، بحيث تستثمر الشركات المزيد في الداخل بدلا من التطلع إلى الخارج".
وأوضح أنّ "صافي المراكز الخارجية سيتباعد أكثر، وسيزيد ذلك من مخاطر حدوث تعطيلات ناجمة عن تعديلات أسعار العملات أو الأصول في الدول المدينة مما سيلحق الضرر بالجميع"، معتبرا أنّه "إذا حدث تعديل مفاجئ، فإن البلدان المدينة والدائنة ستعاني على حد سواء".
